ثمّ اعلم انّ ارتكاب المشتبهات من حيث انّه مقدّمة للدّخول في المحرّمات ممنوع شرعا وعقلا بناء على انّ الوجوب في المقدّمة غيرىّ كما هو الحقّ المقرّر في الأصول لا انّ ارتكابها من حيث هي هي محرّم ، الَّا على القول بوجوب النّفسى في المقدّمة وهو كما ترى حال عن التّحصيل . فالرّوايات الدّالة على عدم جواز الاقتحام فيها تحمل على ما ذكرناه فانّ الاخذ بالمشتبهات والتّقحم فيها مظنّة للوقوع في الحرام من حيث لا يعلم كما أشير اليه في الآثار . منها - ما رواه في الوسائل باسناده عن فضيل ابن عياض عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قلت له من الورع من النّاس قال ( ع ) : الَّذى يتورّع من محارم اللَّه ويجتنب هؤلاء فإذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه انتهى . ومنها - مقبولة عمر ابن حنظلة عنه ( ع ) أيضا قال ( ع ) وانّما الأمور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يردّ علمه إلى اللَّه سبحانه . قال رسول اللَّه ( ص ) حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات نجى فمن المحرّمات ومن اخذ بالشّبهات ارتكب - المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم وذلك لانّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، انتهى . ومنها - ما عن النّعمان ابن بشير قال سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه